فيتش وستاندرد آند بورز تثبتان التصنيف الائتماني للولايات المتحدة رغم التحديات
المؤلف: «عكاظ» (واشنطن)08.26.2025
أبقت وكالة فيتش على تصنيفها الائتماني السيادي للولايات المتحدة عند مستوى AA+، وذلك إقرارًا منها بالأسس الاقتصادية المتينة التي تدعم قدرة البلاد على الوفاء بالتزاماتها المالية. وأشارت الوكالة إلى أن الاقتصاد الأمريكي الضخم، والذي يتميز بمستويات دخل مرتفعة، يعتبر ركيزة أساسية للجدارة الائتمانية للبلاد.
على الرغم من ذلك، نوهت فيتش بأن العجز المالي الكبير ومستويات الدين الحكومي المتزايدة تظل تشكل عائقًا أمام رفع التصنيف الائتماني للولايات المتحدة. ومع ذلك، توقعت الوكالة أن الزيادة في عائدات الرسوم الجمركية، والتي فرضتها إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب، قد تساهم في تقليص حجم العجز خلال العام الجاري.
تجدر الإشارة إلى أن وكالة فيتش كانت قد خفضت التصنيف الائتماني للولايات المتحدة درجة واحدة في عام 2023، من AAA إلى AA+، وذلك بسبب التوقعات بتدهور الأوضاع المالية وتكرار الأزمات المتعلقة بسقف الدين العام.
وفي سياق متصل، حافظت وكالة "ستاندرد آند بورز" غلوبال للتصنيفات الائتمانية على تصنيفها الائتماني طويل الأجل للولايات المتحدة عند مستوى AA+، كما أبقت على التصنيف قصير الأجل عند A-1+.
وأكدت "ستاندرد آند بورز" في تقرير صدر الأسبوع الماضي أن الولايات المتحدة لا تزال قادرة على الحفاظ على صلابتها الائتمانية، على الرغم من التحديات المالية التي فرضها مشروع قانون الضرائب والإنفاق الأخير. وأوضحت الوكالة أن إيرادات الرسوم الجمركية ستساعد في تخفيف وطأة هذه الضغوط المالية.
من الجدير بالذكر أن الولايات المتحدة فقدت آخر تصنيف سيادي ممتاز لها في شهر مايو الماضي، عندما قامت وكالة موديز بتخفيض تصنيفها من Aaa إلى Aa1، وذلك بسبب استمرار تفاقم العجز المالي وعدم وجود مؤشرات واضحة على تراجعه.
يُشار إلى أن وكالتي "فيتش" و "ستاندرد آند بورز" سبقتا وكالة موديز في تخفيض تصنيف الولايات المتحدة من AAA في السنوات الماضية، مما يعكس المخاوف المستمرة بشأن الاستدامة المالية للبلاد.
على الرغم من ذلك، نوهت فيتش بأن العجز المالي الكبير ومستويات الدين الحكومي المتزايدة تظل تشكل عائقًا أمام رفع التصنيف الائتماني للولايات المتحدة. ومع ذلك، توقعت الوكالة أن الزيادة في عائدات الرسوم الجمركية، والتي فرضتها إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب، قد تساهم في تقليص حجم العجز خلال العام الجاري.
تجدر الإشارة إلى أن وكالة فيتش كانت قد خفضت التصنيف الائتماني للولايات المتحدة درجة واحدة في عام 2023، من AAA إلى AA+، وذلك بسبب التوقعات بتدهور الأوضاع المالية وتكرار الأزمات المتعلقة بسقف الدين العام.
وفي سياق متصل، حافظت وكالة "ستاندرد آند بورز" غلوبال للتصنيفات الائتمانية على تصنيفها الائتماني طويل الأجل للولايات المتحدة عند مستوى AA+، كما أبقت على التصنيف قصير الأجل عند A-1+.
وأكدت "ستاندرد آند بورز" في تقرير صدر الأسبوع الماضي أن الولايات المتحدة لا تزال قادرة على الحفاظ على صلابتها الائتمانية، على الرغم من التحديات المالية التي فرضها مشروع قانون الضرائب والإنفاق الأخير. وأوضحت الوكالة أن إيرادات الرسوم الجمركية ستساعد في تخفيف وطأة هذه الضغوط المالية.
من الجدير بالذكر أن الولايات المتحدة فقدت آخر تصنيف سيادي ممتاز لها في شهر مايو الماضي، عندما قامت وكالة موديز بتخفيض تصنيفها من Aaa إلى Aa1، وذلك بسبب استمرار تفاقم العجز المالي وعدم وجود مؤشرات واضحة على تراجعه.
يُشار إلى أن وكالتي "فيتش" و "ستاندرد آند بورز" سبقتا وكالة موديز في تخفيض تصنيف الولايات المتحدة من AAA في السنوات الماضية، مما يعكس المخاوف المستمرة بشأن الاستدامة المالية للبلاد.